لم يعيّن خليفته بأمر من اللّه العزيز المتعال ، وإنّما كان يشير إلى عليّ عليه السّلام ويرشّحه للخلافة برأيه الشخصي ، وقد فتح على الأمّة باب الاختيار وفسح لهم المجال ، وأقرّه إجماعهم بقوله صلى اللّه عليه وآله : لا تجتمع أمّتي على خطأ أو ضلال . فنقول : إنّ الإجماع الذي أقرّه النبي صلى اللّه عليه وآله ما حصل في خلافة أبي بكر ولم يحصل لغيره . الحافظ : نفي الإجماع على خلافة أبي بكر ( رض ) أمر غريب ! لأنّه حكم في الأمّة بعد النبيّ صلى اللّه عليه وآله أكثر من سنتين من غير مخالف أو منازع ، وانقاد له جميع المهاجرين والأنصار ، وبهذا حصل الإجماع على خلافته . قلت : إنّ هذا الكلام مغالطة وجدل ! لأنّ سؤالي وكلامي كان حول إجماع الأمّة على خلافة أبي بكر في بداية الأمر ، حينما اجتمعوا في السقيفة ، هل وافق الحاضرون كلّهم على خلافته ؟ ! وهل اتّفق رأي المسلمين الّذين كانوا في المدينة المنوّرة على خلافته آنذاك ؟ ! وهل كان لرأي سائر المسلمين - الّذين كانوا خارج المدينة المنوّرة ، - حواليها أو بعيدين عنها - أثر في الانتخاب ؟ ! أم ليس لرأيهم محلّ من الإعراب ؟ ! الحافظ : لا نقول إنّ اجتماع السقيفة كان يمثّل جميع الأمّة ، وإن كان فيه كثير من كبار الصحابة ، ولكنّ الحاضرين فيها اختاروا أبا بكر ، وبعد ذلك وافقهم المسلمون فحصل الإجماع تدريجيا مع مرور الزمن ! قلت : باللّه عليكم فكّروا وأنصفوا ! هل الإجماع الذي أقرّه